خلوتی با ملا احمد نراقی
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن
باب چهارم
❧
هوَ الحَبیببه نام آنکه جان را فکرت آموخت
❧❦
۱
و مخفی نماند که آنچه از آیات و اخبار مذکوره، و سایر آیات عدیده، و اخبار متواتره مستفاد می شود این است که امر به معروف و نهی از منکر بر هر فردی از افراد مکلفین واجب است و این مطلب، مورد اتفاق جمیع علمای شیعه و سنی است به این معنی که امر کردن به واجبات، و نهی کردن از افعال محرمه، وجوب دارد و اما امر به مستحبات، و نهی از امور مکروهه، واجب نیست، بلکه سنت است و وجوب امر به واجب و نهی از حرام چهار شرط دارد:
۲
اول آنکه علم داشته باشد به اینکه این فعل بر آن شخص واجب است یا حرام پس در امور متشابه، امر به معروف و نهی از منکر وجوب ندارد بنابراین، هر که علم به هم رسانید به وجوب یا حرمت هر امری، به نحوی که احتمال اختلاف مجتهدین را در آن ندهد، مثل اینکه ضروری دین یا مذمت یا اجماعی همه علماء باشد بر او لازم است که امر و نهی در آن کند و کسی که علم قطعی نداشته باشد به حکم چیزی، و اجماعی نباشد، بلکه اختلافی باشد یا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خود مجتهد باشد و در حکم آن رأیی داشته باشد، یا رأی یکی از مجتهدین را در آن بداند نمی تواند کسی را به عنوان وجوب به آن امر و نهی نماید و در آن امر به معروف و نهی از منکر به عمل آورد مگر در حق کسی که بداند لازم بر آن کس همان حکمی است که او نیز می داند.
۳
خلاصه کلام آنکه در مسائل قطعیه اجماعیه بر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر در حق هر کسی لازم است و اما در غیر آنچه اجماعی است، و اختلاف آرای مجتهدین در آن ممکن است، مجتهدی یا مقلدی امر و نهی در آن نمی تواند کرد، مگر بر کسی که بداند اعتقاد او هم موافق اعتقاد اوست، یا باید موافق باشد.
۴
دوم آنکه احتمال فایده و اثری بر امر و نهی خود بدهد پس چنانچه یقین داند یا ظن غالب او این باشد که اثری مترتب نمی شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
صفحهٔ ۱ از ۵